1. السياق التاريخي والهدف
ألف الشيخ محمد الغزالي كتاب "الإسلام والمناهج الاشتراكية" في عام 1947م كمكمل لكتابه "الإسلام والأوضاع الاقتصادية". جاء الكتاب في وقت كان العالم العربي يمر فيه بصراع أيديولوجي بين الرأسمالية والاشتراكية (الزحف الأحمر)، فأراد الغزالي تبيان أن الإسلام يمتلك نظاماً اجتماعياً فريداً يغني عن المذاهب المستوردة.
2. مفهوم الملكية: توازن بين الفرد والمجتمع
- الملكية الفردية: يعترف الإسلام بالحق الفردي في التملك، لكنه يعتبر المال "مال الله" والإنسان "مستخلف" فيه.
- الوظيفة الاجتماعية للمال: يرى الغزالي أن الملكية في الإسلام ليست مطلقة كما في الرأسمالية؛ فللمجتمع حق في ثروة الفرد إذا تعطلت مصالح الجماعة.
3. العدالة الاجتماعية (اشتراكية الإسلام)
- رفض التسمية: يوضح الكتاب أن الشيخ الغزالي تحفّظ لاحقاً على تسمية "الاشتراكية" لأنها ارتبطت بمناهج مادية ملحدة، لكنه يؤكد أن أهداف العدالة والمساواة هي جوهر تعاليم الإسلام.
- الزكاة كأداة اقتصادية: يرى أن الزكاة ليست مجرد صدقة اختيارية، بل هي أداة قوية لإعادة توزيع الثروة ومنع تركزها في يد فئة قليلة.
- تحريم الربا والاحتكار: يشدد الكتاب على أن تحريم الربا يهدف إلى منع استغلال حاجة الفقير، ومنع نمو رأس المال بشكل طفيلي يضر بالإنتاج الحقيقي.
4. دور الدولة في الاقتصاد
- يؤكد الغزالي أن للدولة الإسلامية الحق في التدخل لضبط الأسواق، ومنع الاكتناز، وتوفير "حد الكفاية" (وليس الكفاف فقط) لكل مواطن.
- يناقش الكتاب قضايا التأميم في الموارد العامة التي تهم حياة الناس جميعاً، مستنداً إلى مبادئ الفقه الإسلامي.
5. الإسلام كطريق ثالث
يخلص الكتاب إلى أن الإسلام يمثل منهجاً وسطاً:
- يحافظ على حوافز العمل والإبداع الفردي (عكس الشيوعية).
- يمنع التغول الطبقي والظلم الاجتماعي الناتج عن تراكم الثروات (عكس الرأسمالية الجشعة).
الخلاصة: الكتاب هو دعوة للعودة إلى الإسلام كمنهج حياة متكامل، قادر على حل مشكلات الفقر والظلم الاجتماعي بوازع من العقيدة والضمير، قبل وازع القانون والسلطة.