ونلاحظ مع الدكتور فريد الأنصاري في كتابه «أبجديات منهج البحث في العلوم الشرعية» تقدّمًا نسبيًا يحصر المناهج الممكن استخدامها في العلوم الشرعية في أربعة مناهج فقط (وصفي، وتوثيقي، وحواري، وتحليلي). ونقرأ خطوة أخرى تتقدّم قليلًا مع كتاب «مناهج العلوم الإسلامية: المناهج العامة وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية»، تمزج بين المنحى التقليدي ومزيد من الانفتاح على مناهج العلوم الاجتماعية، بطرح إمكان الإفادة من المنهج الوصفي والاستقرائي، والتاريخي، والمقارن، والتكاملي، والجدلي، مع بيان وجه استخدامها في بعض العلوم الإسلامية. لكن هذه الجهود، على أهميتها، ومع تفاوت ورودها في سياق الزمن، تجعل من خصوصية الدراسات الشرعية مبدأً لسدّ الباب على مناهج البحث في العلوم الاجتماعية، أو على الأقل للانتقاء منها ما يصلح للاستخدام، مع تقدّم نسبي في الانفتاح على أنواع من هذه المناهج، وتصرّ على أن لا تفصل بين الجوانب التقنية الواجب احترامها في كل بحث وبين قضايا المنهج، كما لو كان الأمران شيئًا متطابقًا، حتى يصير بالإمكان الجواب عن حرج غياب المنهج في الدراسات الإسلامية بحجة الالتزام بمشترطات البحث المنهجية.
والحقيقة أن الفاصل الزمني بين ظهور هذه الكتب المختلفة التي عُنِيَت بقضية منهج البحث في العلوم الشرعية يطرح سؤال التطوّر ودواعيه، ودور بعض المدارس الفكرية في تفسير هذه التحولات.
لا نزعم هنا أننا نقوم بتأريخ علمي دقيق لتطوّر البحث في مناهج البحث في العلوم الشرعية، لكن نُقدِّر أن ظهور مدرسة «أسلمة المعرفة»، ثم تطوّرها لاحقًا إلى مدرسة التكامل المعرفي، كان له دور كبير في الدفع بقضية المنهج في العلوم الشرعية إلى آفاق واعدة، ويعود السبب في ذلك إلى سياقات ثقافية فرضت هذا التحوّل، وإلى تشكّل جيل من الباحثين المسلمين الذين تابعوا دراساتهم الجامعية والأكاديمية في بلاد الغرب منذ بداية السبعينيات، وفرض عليهم ذلك الاستجابة للبيئة البحثية وقواعدها بالانفتاح على العلوم الاجتماعية والمناهج المختلفة المستخدمة فيها؛ إذ اختار كثير منهم قضايا بحثية لها علاقة بالتراث الإسلامي، أو لها علاقة بالتأصيل العلمي لبعض العلوم الإسلامية، أو بتطبيق بعض المناهج في العلوم الإسلامية، أو بالبحث عن إمكان تكييفها أو تبيئتها، أو بتوظيف النجاعة المنهجية الغربية في التبشير ببعض مقتضيات الحضارة الإسلامية والتراث العلمي الإسلامي، أو بيان فضل التأسيس لبعض العلماء المسلمين في حقول معرفية مختلفة.
سنلاحظ مع إسماعيل الفاروقي في دراساته في نقد الأديان استخدام المنهج الظاهراتي (الفينومينولوجي) في الدراسة النقدية المقارنة للأديان، وبلورة رؤية فلسفية جدّ متقدّمة لموضوع التوحيد، وكذلك كتابه «الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع». ونتابع مع الدكتور عبد الحميد أبو سليمان استخدام مناهج العلوم السياسية في دراسة العلاقات الدولية، وما أعقب ذلك من دراسات حول العلاقات الدولية في الإسلام في حالتي الحرب والسلم. ونرصد كتابات مالك بدري (التفكّر من المشاهدة إلى الشهود، وأزمة علماء النفس المسلمين، والتكيّف الثقافي وأسلمة علم النفس، فضلًا عن كتاب حكمة الإسلام في تحريم الخمر)، وكيف استثمر مناهج علم النفس المختلفة، وما أعقب دراسته من جهود تأصيلية تدرس علم النفس في التراث الإسلامي وتقدّم بيبليوغرافيا مهمّة للدراسات التأصيلية لعلم النفس الإسلامي. ونسجّل في موضوع التأصيل لعلم التاريخ كتاب «المسلمون وكتابة التاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ»، وفي الأنثروبولوجيا كتاب «الأنثروبولوجيا: نحو علم الإنسان الإسلامي: تعريف ونظريات واتجاهات». وفي مجال العلوم الاجتماعية والسياسية، عددًا من الكتب التأصيلية مثل «نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي»، و*«النظريات السياسية»، و«منهج البحث الاجتماعي»، و«فلسفة التربية»*. هذا فضلًا عن تكثيف دورات معرفية حول مناهج العلوم الاجتماعية والمنهجية الإسلامية.
كان من المفترض أن يكون لهذا الجهد النظري والمنهجي آثاره الظاهرة في تحويل النظر إلى أهمية المنهج في العلوم الشرعية، وفي تقليص المخاوف من إمكان استخدام مناهج العلوم الاجتماعية بعد الوعي بسؤال التحيّز والخلفية المعرفية والثقافية الناظمة، لكن شعار «أسلمة العلوم والمعرفة» استُخدم كسلاح إيديولوجي ضد هذا الجهد النظري، وحال دون أن تتحوّل هذه المدرسة إلى رهان فكري ومنهجي يضمن قدرًا من الاطراد في التأثير على الوسط الأكاديمي.
وعلى الرغم من جهود المعهد العالمي للفكر الإسلامي في تجاوز الخلفيات الإيديولوجية الثاوية وراء شعار «أسلمة المعرفة»، ورغبته في تقليص التداعيات التي جرى افتعالها بين الحقول المعرفية المختلفة داخل الوسط الاجتماعي، بعد أن اتُّهمت هذه المدرسة بمحاولة الهيمنة المعرفية على الأوساط الجامعية، ومحاولة تجريد العلوم الأخرى من خصوصياتها وفرض هوية أخرى عليها، عدل المعهد عن طرحه السابق وتبنّى مشروعًا بديلًا هو «منهجية التكامل المعرفي»، الذي لم يُنتج الزخم نفسه، ولم يجد سندًا كبيرًا لدى الأوساط الأكاديمية، مما جعل الدراسات الإسلامية تعود إلى سابق عهدها، غير مستفيدة إلا في الحدود الدنيا من آثار مدرسة أسلمة المعرفة أو مدرسة التكامل المعرفي. وذلك مع الأخذ بالاعتبار أن تطوّر الاهتمام باللغات في المناهج التعليمية الجامعية، وخضوع الارتقاء الأكاديمي لمعيار النشر في المجلات الدولية، كان يفترض أن يوسّع عملية الاطلاع على الدراسات الأجنبية واستثمارها في البحث في العلوم الشرعية وتطوير مناهج الدراسة في هذه الحقول تبعًا لذلك. وقد حصل شيء من ذلك، لكنه بقي في الحدود الفردية ولم يصل مرحلة التأثير في سير المؤسسة الجامعية واتجاه البحث العلمي فيها.
البحث العلمي في العلوم الشرعية من غير مناهج
لا نريد أن نغفل أدوارًا أخرى وجهود باحثين نبّهوا إلى أهمية المنهجية في البحث في العلوم الشرعية، وضرورة تجاوز المنطق التقليدي في النظر إلى المشترطات التقنية في البحث، أو إلى الحدّ الأقصى للاستخدام الكثيف لمفردات المنهج الوصفي أو التوثيقي في حقل العلوم الشرعية. لكن المصير الذي انتهى إليه البحث الجامعي في كثير من المؤسسات الجامعية، بسبب هيمنة الذكاء الاصطناعي، ويسر الحصول على المعلومة المعرفية، وضعف أجهزة الرقابة العلمية في المؤسسات الجامعية، هو أن أصبح التصريح بالمنهج ضرورة شكلية، يُعلَن عنها في مقدّمة الأطروحة دون الالتزام بها، أو دون بيان المواضع التي جرى استخدام المنهج فيها عند تعدّد المناهج.
فكثير من الأطروحات لا تعلن أصلًا عن المنهج المعتمد، ولا تشتغل بسؤال تبرير الاختيار المنهجي ومدى تناسبه مع الحقل المدروس، وبعضها يعلن المنهج بوصفه مشترطًا في كتابة مقدّمة الأطروحة دون أن يتعدّى ذلك إلى تأطير البحث بجميع مكوّناته وفقراته. وفي المقابل، لا يستوعب كثير من الباحثين أهمية المناهج وخصوصية كل منهج على حدة، ومدى إمكان تطبيقه في هذا الحقل أو ذاك، وقليل من الباحثين من يتملّك الاقتدار المعرفي في مجال المناهج ومكوّناتها وخصوصياتها ومجالات استخدامها، وأهم الانتقادات التي وُجِّهت إليها، وكيفية تجاوزها عند الاستعمال. وهذا دون الحديث عن خطوة متقدّمة تتعلّق باستخدام مناهج العلوم الاجتماعية غير المألوفة في حقل الدراسات الإسلامية، وتبرير الجدوى من ذلك، وبيان فائدة الاستخدام والنتائج المتحصّل عليها.
خاتمة
تمثّل تجربة «أسلمة المعرفة» أو تجربة «التكامل المعرفي»، السارية إلى اليوم، محطة مهمّة لتقييم أثرها في نقل قضية المنهجية إلى صلب الاهتمام داخل العلوم الشرعية، ودراسة الأسباب التي حالت دون اطراد تأثيرها، إلى أن حصلت النكسة المعرفية والمنهجية، وصارت الدراسات الإسلامية، في الغالب العام، منشدة فقط إلى الشرائط التقنية والأسلوبية والتوثيقية، من غير أن يتعدّى ذلك إلى تبرير الجدوى من المنهج في تقديم وتطوير العلم الشرعي، وتحقيق التراكم المعرفي والنظري والمنهجي فيه.
